
رأى النائب السابق إميل لحود في بيان أن "ما نعيشه في لبنان اليوم هو نتيجة طبيعية لاعتماد قانون انتخابات مذهبي سبق أن حذرنا منه منذ ما قبل الانتخابات".
ولفت الى أن "الخلافات داخل كل طائفة تشكل اليوم العائق الأساس أمام تأليف الحكومة، وقد سقطت معها شعارات الأخوة والصف الواحد، وفي ذلك دلالة واضحة على أن قانون الانتخاب انحدر بالخطاب السياسي إلى موقع لم نشهد مثيلاً له منذ انتهاء الحرب اللبنانية".
وأشار لحود الى أن "الانحدار بلغ أيضا حد معاقبة موظفين، لا لفساد ثبت عليهم، بل انتقاما لانتمائهم السياسي والمذهبي، وكأننا عدنا الى زمن الحواجز الطائفية، وهو سلوك نخشى أن يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، وأن يدفع ثمنه أبرياء".
وقال: "قد يكون الحل هو تشكيل حكومة تضم الأقطاب حصرا، فيجلسون معا على الطاولة ويوضعون أمام تحدي تحويل وعودهم إلى أفعال، وينتقل التنافس من العددية المذهبية إلى الإنجازات، وإلا فلا حل سوى بتأسيس نظام جديد عادل، قائم على إلغاء الطائفية، وعماده قانون انتخاب نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة".
وختم: "لقد أصابت هذا البلد، منذ الاستقلال وحتى اليوم، علل كثيرة، ولكن يبقى أسوأها الطائفية. أما أسوأ ما في السياسي فهو ألا يتعلم لا من أخطائه ولا من أخطاء الآخرين".